توزيع الأصول
الشراء بالهامش
تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة
أسهم الخزينة
المشتقات المالية
بيع الاوراق المالية المقترضة
الشراء بالهامش  
مفهوم الشراء بالهامش

يمكنك عزيزي المستثمر شراء الأوراق المالية من خلال شركات السمسرة إما بسداد إجمالي ثمن الشراء فوراً إلى الشركة فيما يعرف بالشراء النقدي، كما يمكنك أيضاً أن تبرم اتفاقاً مع شركة السمسرة أو أحد البنوك أو الشركات المرخص لها بالعمل بنشاط أمناء الحفظ علي سداد جزء من ثمن الأوراق المالية عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن، علي أن تقوم شركة السمسرة أو أمين الحفظ بتدبير الأموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيد المقررة مقابل حصولها منك علي تكلفة التمويل، وهو ما يعرف بالشراء بالهامش. أى أنه يمكنك الحصول على خدمة الشر اء بالهامش أما من خلال شركة السمسرة أو من خلال أمين الحفظ، لذا وسيشار إليهما فى الفقرات التالية من هذا الدليل بلفظ «الشركة».

وفي حالة الشراء بالهامش عليك أن تبرم عقد وأن تفتح حساباً مع الشركة للشراء بالهامش، وهو ما يستلزم تقديم المعلومات والبيانات اللازمة لتقييم جدارتك الائتمانية وأهدافك الاستثمارية التي ستقرر الشركة على أساسها أن تقدم لك خدمة الشراء بالهامش.

ويجب عليك عزيزي المستثمر -إذا رغبت في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش- أن تقرأ بعناية كاملة الاتفاقية أو العقد الذي ستبرمه الشركة معك، وأن تحصل من الشركة على إجابات على جميع ما لديك من أسئلة أو استفسارات في هذا الشأن.


إجراءات الشراء بالهامش

بعد إبرام اتفاقية الشراء بالهامش وفتح الحساب لدى الشركة يمكنك عزيزي المستثمر أن تقوم بشراء أوراق مالية بنظام الشراء بالهامش وفقاً للإجراءات التالية:

  1. إصدار أمر الشراء للشركة المتفق معها محدداً نوع الورقة المالية وكمية الأوراق المطلوب شراءها والحد الأقصى لسعر الشراء، ويجب الإشارة إلي أن الشراء سيتم بالهامش وذلك لتمييز هذه العملية عن عمليات الشراء النقدي.
  2.  يجب عليك أن تسدد للشركة مقدم ثمن الأوراق المالية المشتراة (فيما يعرف بالهامش) وفقاً للنسبة المتفق عليها وبحد أدني 50% من ثمن الشراء، (20٪ بالنسبة للسندات الحكومية) بالإضافة إلي سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، كما يمكن تنفيذ عملية الشراء دون سداد مقدم الثمن إذا ما كان لديك حساب نقدي لدي للشركة وبه رصيد يكفي لتغطية مقدم الثمن، وأن تفوض للشركة في الخصم من رصيد هذا الحساب لسداد مقدم الثمن عند تنفيذ عملية الشراء.
  3.  وعند الشراء بالهامش فإن الأوراق المالية المشتراة ستوضع تحت تصرف الشركة لضمان قيامك بسداد باقي الثمن أو لحين بيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش وقيام الشركة بخصم مستحقاتها من حصيلة البيع. ولذلك فإنه سيطلب منك أن تنيب الشركة كتابة في إدارة حسابات أوراقك المالية المشتراة بالهامش وكذلك الأوراق المالية الأخرى التي قد تقدمها للشركة كضمان لسداد المبالغ المستحقة له عن الشراء بالهامش.
  4.  تقوم الشركة يومياً بإعادة تقييم أوراقك المالية المشتراة بالهامش بقيمتها السوقية على أساس أسعار أقفال تداولها بالبورصة، ومقارنة قيمة مديونيتك للشركة بالقيمة السوقية للأوراق المالية، وفى أي وقت تزيد فيه نسبة مديونيتك إلى القيمة السوقية لأوراقك المالية عن 60% (85٪ بالنسبة للسندات الحكومية) فإن الشركة ستقوم بإخطارك لتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية، ويتم هذا الإخطار بالوسائل المتفق عليها بالعقد.
  5.  وعند تلقي هذا الإخطار يجب عليك أن تقوم خلال يومين من تاريخ الإخطار أما بالسداد النقدي لتخفيض نسبة المديونية إلي القيمة السوقية للأوراق المالية إلي 50% أو أقل(80٪ بالنسبة للسندات الحكومية)، أو بتقديم ضمانات إضافية تقبلها الشركة سواء أوراقاً مالية أو خطابات ضمان مصرفية أو ودائع بنكية.
  6.  وتقوم الشركة بتقييم الضمانات المقدمة على النحو التالي:
    • 100% من قيمة خطابات الضمان المصرفية غير المشروطة الصادرة عن البنوك وفروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
    • 90% من الودائع البنكية لدى البنوك وفروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى.
    • 100% من القيمة السوقية للأوراق المالية الأخرى التي تقبلها الشركة ويتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
  7. وتقوم الشركة يومياً بتقييم الضمانات المقدمة بذات الأسس المشار إليها أعلاه، فإذا انخفضت قيمة تلك الضمانات تقوم الشركة بإخطارك لتقديم المزيد من الضمانات أو السداد النقدي لتخفيض نسبة مديونيتك.
  8. يكون للشركة في الحالات التالية إتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة منك لخفض نسبة المديونية إلي 50% أو أقل (80٪ فى حالة السندات الحكومية).
  • إذا لم تقم خلال يومين من تاريخ الإخطار بتخفيض نسبة مديونيتك للشركة.
  • أو إذا بلغت نسبة مديونيتك إلى القيمة السوقية لأوراقك المالية 70% أو أكثر (90٪ أو أكثر بالنسبة للسندات الحكومية).
     
مثال علي عملية الشراء بالهامش  

بافتراض أنك قمت بشراء أوراقاً مالية بالهامش بمبلغ 100 ألف جنية، فإنك ستكون مطالباً بسداد 50 ألف جنية كمقدم للثمن (50% من ثمن الشراء)، وستكون مديونيتك لأمين الحفظ بعد سداد مقدم الثمن 50 ألف جنية (باقي الثمن)، وبإفتراض أنه في وقت لاحق انخفضت القيمة السوقية لأوراقك المالية المشتراة بالهامش إلى 70 ألف جنية ومازالت مديونيتك 50 ألف جنية، وبالتالي تصبح نسبة مديونيتك إلى القيمة السوقية لأوراقك المالية 71 %، في هذه الحالة ستخطرك الشركة لتخفيض تلك النسبة إلي 50% أو أقل، ويمكنك القيام بذلك بأي من الطرق التالية:

  • سداد نقدي بحد أدني 15000 جنية (تخفض المديونية مباشرة إلي 35000 جنيه).
  • تقديم خطاب ضمان مصرفي بمبلغ 15000 جنيه كحد أدنى (يعتبر في حكم النقدية وتعتبر المديونية 35000 جنيه).
  • تقديم ودائع بنكية بمبلغ 16667جنية كحد أدني (تعتبر في حكم النقدية وتقييم ب 90% من قيمتها أي بمبلغ 15000 جنيه وتعتبر المديونية 35000 جنيه).
  • تقديم أوراق مالية أخري تقبلها الشركة لا تقل قيمتها السوقية عن 30000 جنية كحد أدنى (تزيد قيمة الضمانات إلي 100000 جنيه).

وفي حالة عدم قيامك بأي مما سبق في الموعد المحدد فإن الشركة ستقوم ببيع جزء من أوراقك المالية قيمته 30000جنيه على الأقل، وعندها تنخفض مديونيتك إلى 20000 جنيه وتنخفض قيمة أوراقك المالية إلى 40000 جنيه وتصبح نسبة المديونية 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية.

 

الأوراق المالية التي يجوز شراءها بالهامش أو قبولها كضمان

يقتصر الشراء بالهامش علي الأوراق المالية الأكثر نشاطاً والتي يسمح في تداولها بتجاوز الحدود السعرية وتتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتصدر البورصة دورياً قائمة بتلك الأوراق المالية، ويمكنك الحصول علي نسخة من تلك القائمة من الشركة التي تتعامل معها أو من موقع البورصة علي شبكة المعلومات الدولية.

 

أحكام الشراء بالهامش

إن الإطار القانوني لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش ينظمه الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والذي يحدد حقوق والتزامات كل من الشركة الحفظ والمستثمر الذي يتعامل معها بالشراء بالهامش.

 

إلتزامات المستثمر

  • تقديم المعلومات التي تطلبها الشركة قبل التعاقد وتحديثها دورياً، والموافقة للشركة على الإطلاع علي حسابات الأوراق المالية للمستثمر لدي أي جهة للوقوف على ملاءته المالية ومدي وفاءه بالتزاماته المالية.
  •  سداد جزء من ثمن الشراء نقداً مقدماً لا يقل عن 50% من ثمن الأوراق المالية المطلوب شراءها 2٪ بالنسبة للسندات الحكومية، أو تفويض الشركة في خصم القيمة من الحساب النقدي للمستثمر طرف الشركة بشرط كفاية رصيد هذا الحساب، أو تقديم ضمانات بذات القيمة.
  • تفويض الشركة في إدارة حسابات الأوراق المالية المشتراة بالهامش والأوراق المالية الأخرى التي يقدمها المستثمر كضمان.
  •  تقديم الضمانات الإضافية التي تطلبها الشركة إذا زادت مديونية المستثمر عن 60% من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش (58٪ بالنسبة للسندات الحكومية).
  • عدم التصرف في الأوراق المالية المشتراة بالهامش أو المقدمة كضمان بدون موافقة الشركة قبل سداد باقي الثمن ومستحقات الشركة.
  •  سداد المصروفات والعمولات ومقابل تكلفة التمويل المستحقة للشركة.

 

حقوق المستثمر
  • التمتع بكافة الحقوق التي ترتبها الأوراق المالية المشتراة بالهامش بما في ذلك كوبونات توزيعات الأرباح أو الفوائد وتوزيعات الأسهم المجانية وحضور الجمعيات العامة للمساهمين.
  •  تعجيل سداد باقي ثمن الأوراق المالية المشتراة بالهامش لتخفيض تكلفة التمويل.
  •  استرداد الضمانات الزائدة إذا انخفضت نسبة مديونية عن المتفق عليه مع الشركة، أو استخدامها كضمان لعمليات جديدة للشراء بالهامش.
  •  استبدال أوراق مالية أخرى تقبلها الشركة ويتوافر فيها الشروط والمعايير الواجبة بالأوراق المالية المقدمة كضمان.

 

إلتزامات شركة السمسرة/ أمين الحفظ
  • الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي مزاولة نشاط الشراء بالهامش.
  •  التحقق من قدرة المستثمر على الوفاء بإلتزاماته ومصادر تمويله.
  •  تسليم المستثمر بيان بمفهوم وإجراءات ومزايا ومخاطر الشراء بالهامش عند التعاقد لأول مرة ثم مرة واحدة على الأقل سنويا.
  •  تقديم تقارير دورية إلى الهيئة والبورصة يومياً بتقرير منفصل عن عمليات التداول التى تتم عن طريق الشراء بالهامش.
  •  إبلاغ شركة الإيداع و القيد المركزى بأية عملية شراء بالهامش فى ذات يوم تنفيذ العملية.
  • تمكين الهيئة والبورصة من الإطلاع والحصول على جميع البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر الشراء بالهامش.
  •  بذل عناية الرجل الحريص في إدارة حسابات الأوراق المالية للمستثمر بيعاً وشراءً.
  •  إمساك دفاتر وحسابات مستقلة لعمليات الشراء بالهامش.

 

حقوق شركة السمسرة /أمين الحفظ
  • تحديد نسبة مقدم الثمن التي تطلبها الشركة من المستثمر (50% أو أكثر) طبقاً لتقييمه لكل مستثمر على حدة.
  • تحميل حساب المستثمر بالمصروفات والعمولات ومقابل تكلفة التمويل لعمليات الشراء بالهامش.
  • بيع الأوراق المالية وتصفية الضمانات المقدمة من المستثمر في حالة عدم الوفاء بإلتزاماته.

 

مزايا الشراء بالهامش

الهدف الأساسي للشراء بالهامش بالنسبة للمستثمر هو مضاعفة قيمة الاستثمارات وبالتالي زيادة قيمة العائد من الاستثمار، فإذا كنت تمتلك مبلغاً من المال وليكن 100 ألف جنية تريد استثماره في شراء أوراق مالية (شراء نقدي)، وتم بيع الأوراق المالية لاحقاً بمبلغ 110 ألف جنية فإنه يتحقق عائد من الاستثمار قدره 10 آلاف جنية بنسبة 10%.

ويمكنك عند التعامل بالهامش شراء أوراق مالية بمبلغ 200 ألف جنية عن طريق سداد 100 ألف جنية مقدما بنسبة 50% من الثمن، ويمكن بيع هذه الأوراق لاحقاً بمبلغ 220 ألف جنية وسداد باقي الثمن للشركة بمبلغ 100 ألف جنية، ويتبقي للمستثمر مبلغ 120 ألف جنية، ويكون العائد علي الاستثمار20 ألف جنية بنسبة 20% بدلاً من 10% في حالة الشراء النقدي.

وبالطبع هذه الزيادة في العائد سيقابلها زيادة في المصروفات التي يتم سدادها للشركة مقابل تكلفة التمويل، وعلي المستثمر أن يقارن بين الزيادة المتوقعة في العائد علي الاستثمار وتكلفة التمويل المرتبطة بالشراء بالهامش.

 

مخاطر الشراء بالهامش

كما أن الشراء بالهامش قد يحقق بعض المزايا للمستثمر فإن نظام شراء الأوراق المالية بالهامش يرتبط بالعديد من المخاطر التي يجب علي المستثمر دراستها قبل أن يقرر التعامل بهذا النظام، وتشمل المخاطر:
  1.  احتمال مضاعفة الخسارة
  2. كما في المثال السابق أعلاه إذا قررت أن تستثمر مبلغاً من المال في شراء الأوراق المالية وليكن 100 ألف جنيه، فيمكنك إما أن تشتري نقداً أوراقاً مالية قيمتها 100 ألف جنيه، أو أن تشتري بالهامش أوراقاً مالية قيمتها 200 ألف جنيه حيث ستقوم بسداد 100 ألف جنيه كمقدم ثمن.

    وفي حالة الشراء النقدي إذا انخفضت قيمة الأوراق المالية المشتراة في البورصة -لأي سبب كان- وليكن بنسبة 10% لتصبح 90 ألف جنيه ؛ فمعني ذلك أنك خسرت 10 آلاف جنيه بنسبة 10% من قيمة استثماراتك (100 ألف جنيه).

    أما في حالة الشراء بالهامش إذا انخفضت قيمة الأوراق المالية المشتراة بنسبة 10% (10% من 200 ألف جنيه) لتصبح 180 ألف جنيه، وحيث أنك مازالت مديناً للشركة بمبلغ 100 ألف جنيه فإن قيمة استثماراتك ستصبح 80 ألف جنيه فقط، وتكون الخسارة في هذه الحالة 20 ألف جنية بنسبة 20% من قيمة استثماراتك (100 ألف جنيه). أي أن الشراء بالهامش في هذه الحالة سيؤدي إلى تحقيق خسارة بنسبة 20% وليس 10% كما في الشراء النقدي.

  3.  البيع الاضطراري للأوراق المالية

      كما أشرنا أعلاه فإنه عند زيادة نسبة مديونيتك للشركة عن 60% من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش (85٪ بالنسبة للسندات الحكومية) عليك أن تقوم بالسداد النقدي أو تقديم ضمانات إضافية، فإذا لم تقم بالسداد أو تقديم الضمانات اللازمة خلال يومين من إخطارك بذلك يكون للشركة الحق في بيع أوراقك المالية، ويكمن الخطر هنا في أنه قد يتم البيع في ظروف سوق غير جيدة وبأسعار منخفضة يترتب عليها خسارة محققة لاستثماراتك، فضلاً عن ضياع مكاسب كان من الممكن تحقيقها إذا ما تم البيع في وقت لاحق وظروف أفضل.

  4.  بيع الأوراق المالية قبل انتهاء مدة الإخطار

      إذا انخفضت القيمة السوقية لأوراقك المالية المشتراة بالهامش وزادت -نتيجة لذلك- نسبة مديونيتك للشركة على 60% من قيمة هذه الأوراق المالية (85٪ بالنسبة للسندات الحكومية) وقامت الشركة بإخطارك على النحو الموضح في (2) أعلاه، ثم حدث انخفاض آخر في قيمة الأوراق المالية ترتب عليه زيادة نسبة المديونية إلي 70% فإن للشركة الحق في بيع أوراقك المالية دون الانتظار لانقضاء مدة الإخطار (يومين)، الأمر الذي قد لا تتمكن معه من الحفاظ على استثماراتك حتى وإن كنت بصدد تدبير الضمانات الإضافية أو السداد النقدي المطلوب.

  5. عدم وجود فترة سماح للتأخير

    إذا أخطرتك الشركة بضرورة تقديم ضمانات إضافية أو السداد النقدي لخفض نسبة مديونيتك فسيكون أمامك يومين فقط لتنفيذ ذلك، ولا يكون لك الحق في طلب أي مهلة إضافية أو أن تمنع الشركة من بيع الأوراق المالية بعد انتهاء المدة المحددة حتى وإن كنت تتوقع زيادة أسعار هذه الأوراق المالية خلال فترة قصيرة.

  6. عدم اختيار الأوراق المالية التي يتم بيعها

    إذا كنت قد اشتريت بالهامش أكثر من ورقة مالية واحدة أو قدمت للشركة أكثر من ورقة مالية كضمان، ولم تقم بالسداد أو تقديم الضمانات الإضافية المطلوبة عند إخطارك بذلك ، فستقوم الشركة ببيع بعض من أوراقك المالية لاستيفاء المبالغ المطلوبة منك، وعند البيع تختار الشركة أي من أوراقك المالية للبيع دون أن يكون لك الحق في الاعتراض على ما يتم اختياره للبيع من أوراقك المالية أو أن تطلب الإبقاء علي أوراق بعينها وبيع الأوراق الأخرى، حتى وإن كنت ترى مصلحة خاصة في ذلك.