كيف بدأت الأزمة المالية العالمية و مدى تأثيرها على سوق المال المصرى
  1. مقدمة
  2. كيف بدأت الأزمة المالية العالمية؟
  3. تأثير تلك الأزمة على الإقتصاديات والبورصات العالمية
  4. تأثير تلك الأزمة على البورصة المصرية
  5. كيفية مواجهة الدول والحكومات لتلك الأزمة
  6. تأثير تلك الأزمة على الإقتصاد المصرى
  7. ماذا يجب علينا أن نفعل و كيفية مواجهة تلك الأزمة
   
1. مقدمة

يواجه العالم حالياً أزمة مالية لم يمر بها منذ الكساد الكبير و محاولة منا لتوضيح أبعاد الأزمة للمستثمر المصرى، وتفعيلاً لدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تعليم وتوعية المستثمر المصرى بالفرص الإستثمارية المختلفة والمخاطر المرتبطة بها وذلك من أجل زيادة ثقة المستثمرين فى الإستثمارات طويلة الأجل فى سوق المال، رأت الهيئة ضرورة توضيح تلك الأزمة المالية الراهنة وتوابعها وأثرها على الأسواق المالية العالمية عامةً والسوق المصرى خاصةً لحماية السوق ومساعدة المستثمرين الأفراد على اتخاذ قرارتهم الإستثمارية بصورة عقلانية فى ضوء الوضع المالى الحالى.

 

2.كيف بدأت الأزمة المالية العالمية؟
بدأت الأزمة المالية فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من سنة عندما بدأت أزمة الرهن العقارى والتى تمثلت فى عدم قدرة المواطنين الأمريكيين على سداد مديونيتهم للبنوك وشركات التمويل وذلك نتيجة شراء المنازل و العقارات على آجال طويلة والاعتماد على منح قروض بمبالغ أعلى من قدرة المواطن الأمريكى على تحملها وسدادها ثم زيادة الفائدة على القروض وعدم قدرة المواطنين على تحملها، وبعدها جاء الإنهيار فى أسعار العقارات فى الولايات المتحدة وتبعاً لها عدد من دول أوروبا وتورطت بنوك كثيرة فى مشكلة مديونيات الرهن العقارى نتيجة تمويلها تلك القروض أو شرائها لسندات الدين المرهونة بها.

وتعتمد مصارف الاعمال على المصارف الاخرى لإعادة تمويلها. وفي حال وقوع ازمة ترفض المصارف اقراض بعضها البعض ومن ثم تكون هذه المصارف معرضة بصورة خاصة للازمة التي يطلق عليها تعبير "ازمة السيولة".

وتأزم الوضع عندما بدأت البنوك والمؤسسات المالية تفقد الثقة فى بعضها البعض ولم يعد أحد منها يصدق ما يعلنه الآخر عن وضعه المالى والمحاسبى وأصبح هناك شك بأن هناك ديون معدومة مخفية فتوقفت البنوك عن إقراض بعضها كما أصبح الإقتراض من الأسواق الثانوية فى غاية الصعوبة خوفاً من إنكشاف مخاطر غير متوقعة.

ومن هنا بدأت أزمة الإئتمان البنكية والتى تتمثل فى زيادة إصدار أدوات مالية مربوطة بتلك الديون وسندات الدين المرهونة وأوراق التأمين عليها وسندات الخزانة المشتراه مقابلها وزيادة إصدارات المشتقات المالية والأدوات المالية المرتبطة بها، ولم تفلح كل المحاولات فى القضاء على تلك الأزمة كضخ الأموال لزيادة السيولة، أو الشراء من قبل الحكومات لبعض المؤسسات المالية المنهارة، وكذلك محاولات تسهيل الإقراض ولو من البنوك المركزية كى تعود حركة السيولة بين البنوك.

وتعاقبت الاحداث مع افلاس مصرف "ليمان براذرز" وعملية دمج "ميريل لينش" فى "بنك اوف اميركا" وتحول اكبر مصرفين مستقلين في وول ستريت "مورغان ستانلي" وغولدمان ساكس" الى مجموعتين مصرفيتين قابضتين، واخيرا تدخل الدولة الاميركية بشكل استثنائي وغير مسبوق لانقاذ مجموعة التأمين العملاقة "ايه اي جي" وظهور بوادر موجة ذعر في السوق الأمريكية ثم انتقالها إلى الاسواق المالية العالمية والتى ترتبط إستثماراتها بالإقتصاد الأمريكى.

 

 

3. تأثير تلك الأزمة على الإقتصاديات والبورصات العالمية

ومع الإعلان عن إفلاس تلك البنوك، بدأت الأسواق المالية تعاملاتها بـ"اثنين اسود" لينتهي بإنخفاض تاريخي فى مؤشرات الأسواق العالمية وذلك مع ترقب خطة انقاذ القطاع المصرفي التي ارسلتها وزارة الخزانة الى الكونغرس وسط شكوك كثيرة حول امكانيات نجاح تلك الخطة.

وسجلت البورصات الكبرى في الولايات المتحدة واوروبا تراجعا ما بين 20 و25% والذى يعد أكبر تراجعاً فى تلك المؤشرات منذ أربعة سنوات. وقد بلغت الخسائر فى الأسواق المالية وحدها وفق بعض التقديرات إلى أكثر من 25 تريليون دولار فى البورصات الأمريكية وحدها وعلى أثر تلك الأزمة تأثرت جميع أسواق المنطقة العربية بصورة كبيرة وشهدت إنخفاض حاد فى مؤشراتها.

ومما زاد من خطورة تلك الأزمة أن اثارها إمتدت لتهدد اقتصادات الدول المتقدمة والنامية وهو ما يهدد العالمبحدوث حالة من الركود الإقتصادى وهو ما بدأ ينعكس على شركات الإنتاج الكبيرة (كصناعة السيارات) و الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد أعلن صندوق النقد الدولى أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو خلال عام 2008/2009 لتصبح صفراً فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان، 3% بالنسبة لباقى دول العالم ما عدا الهند والصين.

 

 

4. تأثير تلك الأزمة على البورصة المصرية

وشهد يوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2008 يوم أسود فى تاريخ البورصة المصرية إذ شهد السوق تراجع حاد فى أداء المؤشر حيث إنخفض بحوالى 16% وذلك وسط حالة من الذعر والقلق من تأثر الإقتصاد المصرى بالأزمة العالمية مع العلم أنه هذا التراجع لم ينتج عن تعثر أى شركات أو بنوك مصرية وإنما يعود إلى عمليات تسييل المحافظ من الأجانب والعرب حتى يتمكنوا من دعم محافظهم المالية بالأسواق العالمية مما أدى إلى زيادة مخاوف المستثمر المصرى بتقلبات السوق وبالتالى زيادة عمليات البيع. فضلاً عن قيام الاجانب والمتعاملين على شهادات الايداع المصرية المقيدة بالبورصات العالمية بالبيع المكثف خلال فترة إاجازة عيد الفطر مما زاد من الأثر السلبى على السوق المصرى.

 

5. تأثير تلك الأزمة على البورصة المصرية

وشهد يوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2008 يوم أسود فى تاريخ البورصة المصرية إذ شهد السوق تراجع حاد فى أداء المؤشر حيث إنخفض بحوالى 16% وذلك وسط حالة من الذعر والقلق من تأثر الإقتصاد المصرى بالأزمة العالمية مع العلم أنه هذا التراجع لم ينتج عن تعثر أى شركات أو بنوك مصرية وإنما يعود إلى عمليات تسييل المحافظ من الأجانب والعرب حتى يتمكنوا من دعم محافظهم المالية بالأسواق العالمية مما أدى إلى زيادة مخاوف المستثمر المصرى بتقلبات السوق وبالتالى زيادة عمليات البيع. فضلاً عن قيام الاجانب والمتعاملين على شهادات الايداع المصرية المقيدة بالبورصات العالمية بالبيع المكثف خلال فترة إاجازة عيد الفطر مما زاد من الأثر السلبى على السوق المصرى.

 

5. كيفية مواجهة الدول والحكومات لتلك الأزمة

وقد سارعت الحكومات إلى وضع خطط سريعة لمواجهة تلك الأزمة، وبدأت الحكومات والبنوك المركزية باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية وفى مقدمتها زيادة السيولة المتاحة ومحاولة إعادة الإستقرار إلى عمليات الإئتمان عن طريق إستحواذ الحكومات على بعض شركات التأمين والمؤسسات المالية الكبرى وعدد من البنوك الكبيرة المتعثرة الأمر الذى يصل إلى مرتبة الاستحواذ الكلى او الجزئى. وقد تقرر ضخ مبلغ 700 مليار دولار إلى البنوك والمؤسسات المالية الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية و حوالى 45 مليار دولار فى اليابان ومبلغ 480 مليار يورو فى ألمانيا ومبلغ 360 مليار يورو فى فرنسا.

 

 

6. تأثير تلك الأزمة على الإقتصاد المصرى

يجب أن نقر أن الأزمات العالمية عامةً و تلك الأزمة المالية خاصةً لابد وأن تؤثر بشكل أو بآخر على العالم كله وبالتحديد الدول النامية والتى تعد مصر أحدها و بالذات على المدى العاجل والمتوسط والبعيد.
  1. الإقتصاد

    وفى إطار النظام العالمى القائم فإن الركود فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سوف يؤثر سلباً على مصر بإعتبار أن هذه المناطق تمثل أكبر الأسواق بالنسبة لمصر. ومن هنا لابد أن نتوقع إنحفاض معدل النمو الحالى لأقل من 7% والذى يظل آمناً عند مستوى 6%.

    سوف يكون للأزمة أثر على ميزان المدفوعات المصري من حيث الميزان الجاري متضمناً الميزان التجاري بالإضافة إلى المساعدات الاجنبية والتحويلات الخارجية لمصر سواء كانت التحويلات الخاصة او التحويلات الحكومية متضمنة المساعدات، كما سيتأثر الميزان الرأسمالي المصري نتيجة تاثر الاستثمارات الأجنبية بالداخل، وسنتناول هذه النقاط كل على حده فيما يلي:

    • التجارة

      سوف يكون هناك أثر على الميزان التجاري المصري إذ تمثل التجارة بين مصر والولايات المتحدة جزء كبير من تجارة مصر الخارحية إذ تمثل الولايات المتحدة الشريك التجارى الأول من حيث التجارة مع الدول وتمثل الشريك التجاري الثاني بعد الاتحاد الاوروبي من حيث التكتلات الاقتصادية. لذا ستتأثر التجارة الخارجية إلى حد ما ومن ثم يختلف التأثير على مستوى الاقتصاد الجزئى او الشركات المصرية بأختلاف علاقاتها الخارجية فى شأن الاستيراد والتصدير.

    • الإستثمارات
      • من جهة الإستثمارات الأجنبية المباشرة FDI (Foreign Direct Investments)

        1. بالنسبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر فلن تتأثر بشدة من الأزمة المالية بسبب أن معظم تلك الإستثمارات قائمة بالفعل مع أن الولايات المتحدة تمثل الجزء الاكبر من الاستثمارات الاجنبية في مصر ولكن سيكون هناك تأثير من جانب الأستثمارات القادمة التي لم تستقر بالفعل في مصر.
        2.  من جهة الاستثمارات المصرية بالخارج فلن تتاثر بشدة لقلة وزنها النسبي في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

      • إستثمارات المحافظ (Portfolio Investments)

        1. إستثمارات المحافظ المصرية بالخارج لن تتأثر بشدة لإنخفاض قيمتها.
        2. إستثمارات المحافظ الأجنبية فى مصر ستتأثر بشدة من الوضع احالى لميل الأجانب لتسييل إستثماراتهم فى مصر لمساعدتهم على مواجهة أزمة السيولة فى الخارج وقد تم ملاحظة ذلك حيث انخفض المؤشر بنسبة 35% بعد الإعلان عن الازمة.

    • المساعدات والمعونات
    • من المتوقع أن تتأثر المساعدات والمعونات الموجهة لمصر من قبل الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى إذ تمثل الولايات المتحدة الجانب الأكبر من المساعدات والمعونات الموجهة من الخارج ويأتي الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية من حيث المعونات والمساعدات الأجنبية الموجهة لمصر.

  2. البنوك

    مع التأكيدات المستمرة من جانب الحكومة المصرية أن تمويل البنوك في مصر محلي، لذا لن يكون هناك أي أثر على البنوك المصرية جراء تلك الأزمة الراهنة، هذا بالإضافة إلى أن معظم أستثمارات البنوك المحلية موجهة إلى الداخل لذا لن يكون للأزمة أى أثر على استثمارت البنوك.

    وفيما يتعلق بالرقابة المصرفية،‏ فقد شهدت مصر تطور كبير في القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة الماضية عن طريق إتباع بعض الخطط التي من شانها إصلاح القطاع المصرفي عن طريق بعض عمليات الدمج والاستحواذات التي حدثت بين البنوك والتي نتج عنها إنشاء كيانات قوية بروؤس أموال كبيرة قادرة على مواجهة أي تقلبات ممكنة. كما تضمنت خطط تطوير القطاع المصرفي تقوية الجانب الرقابي للبنك المركزي. وقد نجح البنك المركزي من خلال إجراءات حاسمة وواضحة ومن خلال المتابعة اليومية في تقليل تأثير التقلبات العالمية‏.

    وأوضح البنك المركزي أنه من بين هذه الإجراءات إيداع الاحتياط في بنوك آمنة ومضمونة‏, بالإضافة إلى تنويع سلة العملات بما يتماشي مع المعاملات الخارجية الأساسية‏. كما أكد البنك المركزي على البنوك بتحديد نسبة الإيداعات الخارجية. والبنك المركزي يؤكد سلامة المدخرات المصرية تماما‏,‏ ويضمن كل إيداع داخل البنوك المصرية‏ سواء بالعملات المحلية او الاجنبية.


  3. الشركات والمؤسسات والبورصة المصرية

    إن تأثير الأزمة المالية انعكس علي الاسواق العالمية كافة ولم تستثن سوق المال المصرية من هذه الازمة‏.‏ وهذا يرجع إلى ان السوق المصري كان جاذباً لاستثمارات المحافظ من الخارج ومع تلك الأزمة المالية العالمية أتجه الأجانب والعرب إلى تسييل محافظهم المالية بالداخل من أجل دعم مراكزهم المالية بالخارج. لذا أنه من الطبيعي أن تتأثر البورصة المصرية بالأزمة العالمية ولكن لن يطول هذا التأثير، لأن سوق المال المصري مازال جذاب ومع الإنخفاض الحاد الذي شهدته أسعار معظم الأسهم في السوق فأن الاسعار الجديدة للأسهم تعتبر مغرية للشراء وبالفعل بدأت المؤسسات الأجنبية في الدخول في السوق المصري مرة أخرى وبدات في إعادة بناء محافظها فضلاً عن دخول المؤسسات المالية المصرية للاستثمار فى السوق المصرى ايضأ.

    بالنسبة للشركات والمؤسسات، ستتأثر هذه الشركات والمؤسسات الراغبة في زيادة روؤس أموالها من أجل تمويل بعض المشروعات في الوقت الحالي. إذ إنه من الصعب في الظروف الحالية أن يستوعب السوق أي اكتتابات جديدة لان تلك الأكتتابات الجديدة تعمل على سحب السيولة من السوق من وقت الأكتتاب حتى يتم تقديم الأسهم في السوق وهذا سيعمل على تقليل حجم السيولة في السوق وهذا أخر ما قد يحتاجه أي سوق في الوقت الراهن.

    لذا سيكون تأثير تلك الأزمة على تلك الشركات المدرجة في السوق له أثر كبير في الأجل القصير حتي يتمكن السوق من أستيعاب الوضع الحالي، لذا ستتأثر الشركات من جهة التمويل إذ من الصعب الدخول في عمليات زيادة روؤس الأموال بالإضافة إلى صعوبة إتجاه تلك الشركات إلى القطاع المصرفي لطلب التمويل وهذا يرجع إلى زيادة متطلبات البنوك من أجل الإقراض وإرتفاع أسعار الفائدة. ولكن في الأجل المتوسط والبعيد فلن تكون هناك تلك المشكلة إذ سيكون الوضع أكثر أستقراراً. ويمكن ان تتجه اسعار الفائدة الى الإخفاض فى ضوء إنخفاض التضخم وإنخفاض نسبة الودائع الى القروض.

 

 

7. ماذا يجب علينا أن نفعل و كيفية مواجهة تلك الأزمة

يجب على المواطن المصري أن يتحلى بالمزيد من الثقة بقدرة الاقتصاد المصري بمواكبة النمو العالمي والتماشي مع الأزمات الراهنة بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية الخاصة بنا.

يجب أن يعمل المواطن المصري على الحفاظ على معدلات الأدخار المتبعة في الظروف العادية، إذ يكمن النمو والتطور في كمية الأدخارات المحلية والتي يتم تحويلها إلى استثمارات تعمل على زيادة النمو في مجتمعنا. إذ يضطر الاقتصاد إلى اللجوء إلى المدخرات الأجنبية عند وجود نقص في معدلات الادخار المحلية والذي يعمل على زيادة تأثر الأقتصاد بالعالم الخارجي وزيادة تأثره بالأزمات العالمية.

ومع التأكيد على أن المدخرات البنكية أمنة بالكامل ومع تأكيدات البنك المركزي على أن جميع الاستثمارات البنكية محلية وان البنك المركزي يعتبر ضامن لكل المدخرات داخل البنوك. لذا يجب أن يتم المحافظة على المدخرات داخل البنوك ولا نسير وراء الشائعات بدون تفكير ودون توخى الحذر من الأثار السلبية لتلك القرارات الخاطئة الغير مبنية على المعرفة الكاملة بالوضع الراهن على الاقتصاد بوجه عام وعلى مدخراتك بوجه خاص. كما يجب أن تزداد الثقة في سوق المال المصري الذي شهد الكثير من الأنهيارات  جراء تلك الأزمة ونتيجة تسييل بعض المحافظ الاجنبية من قبل الأجانب بالأضافة إلى الذعر الذي أصاب عامة المتعاملون في السوق المصري.

إذ بدأت بالفعل بعض المؤسسات الأجنبية في إعادة بناء وتكوين محافظهم المالية مرة أخرى وذلك بالطبع سيزيد من ثقة المتعاملون في السوق سواء كانوا من الأجانب أو المصرين ويزيد الثقة في سوق المال المصري ومدى قدرته على التعامل مع التقلبات الدولية.

وتجدر الاشارة الى ان هناك نهاية لهذه الازمات ولن تستمر مهما طال الوقت لذا يلزم اتخاذ القرار الاستثمارى السليم فى ضوء مراجعة ومتابعة المستجدات أولاً بأول ومراجعة اداء الاقتصاد المصرى.