بعد تأخر ما يزيد عن عشر سنوات :مجمعة التأمين الإجباري على السيارات ترى النور بقرار من رئيس الرقابة المالية

• د.عمران : إعتماد النظام الأساسي لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات، و شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات الحالية والمستقبلية أعضاء بالمجمعة
• د.عمران : المجمعة تقضي على كل سلبيات الممارسة الحالية وحالات تزوير وثائق التامين لدى بعض الشركات
• د. عمران: المجمعة تسهل التحول الرقمي في إصدار وثائق وتسوية تعويضات هذا النشاط وبتكلفة أقل مما هي عليه الآن
• د.عمران : إعادة النظر في  حصص الشركات كل عامين وفقاً لضوابط تعتمدها الهيئة من أهمها الملاءة المالية للشركات، ومدى تناسب رؤوس أموالها مع إكتتابات هذا النشاط
• د.عمران : الأولوية في تعيين العاملين بالمجمعة من بين العاملين الحاليين بشركات التأمين ممن لهم علاقة مباشرة بإدارات التأمين الإجبارى على السيارات

في خطوة تنظيمية نحو تحقيق الإستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات والتحول الرقمى فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقضاء على الممارسات غير السليمة ، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم ( 252) لسنة 2019 المنشئ لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات والتي تتولى – وحدها - إدارة هذا الفرع من التامين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر، وإعتماد النظام الأساسي للمجمعة .
وقال رئيس الهيئة  أن إنشاء المجمعة خطوة هامة لصناعة التأمين طال أنتظارها ، وتأخرت أكثر من عشر سنوات كان يجب إنجازها مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 لتحقيق أهداف وأغراض المٌشَرع من هذا القانون ، وأيضاً لضرورتها في تلافي المشكلات القائمة من إرتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط و حالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين والتي نتج عنها إنخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجباري على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.

و أكـد الدكتور عمران بأن تفعيل مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات سيقضى على كل السلبيات الحالية ، كما أن المجمعة سوف تمارس نشاطها في إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية من حيث إصدار الوثائق و تسوية التعويضات والتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية، وعلى وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل، وتيسير بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجباري على السيارات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له.

و اضاف د. عمران أن شركات التأمين التي تمارس نشاط الممتلكات والمسئوليات حالياً أو مستقبلاً تصبح عضو بالمجمعة ، وسوف يعاد النظر في حصص الشركات كل عامين وفقاً لضوابط تحددها الهيئة أهمها على الإطلاق الملاءة المالية للشركات ومدى تناسب رؤوس أموالها مع الإكتتاب في هذا النشاط.
كما أنه لا يجوز الإنسحاب من المجمعة لأي سبب كان، بل إنما يجوز تخفيض الحصص للشركات وفقاً لظروف الملاءة المالية للشركات التي ترغب في ذلك ووفقاً لرؤية الهيئة في هذا الشأن.

أوضح رئيس الهيئة بأن المجمعة سوف تحل محل الشركات في تنفيذ القانون رقم 72 لسنة 2007 و كذلك تمويل صندوق الحوادث المجهلة، و تقوم بإعداد قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة لشركات التأمين ،وتحتجز الأموال الكافية للوفاء بإلتزماتها تجاه حملة الوثائق وإجراء التسويات المالية مع شركات التأمين من خلال حساب مشترك وفقاً لحصص الشركات المعتمدة من الهيئة. 
ونوه د. عمران إلى أتفاق شركات التأمين – بما نص عليه النظام الأساسى للمجمعة - من أستمرار شركة مصر للتأمين في إصدار وتسوية التعويضات الخاصة بالبطاقة البرتقالية بين الدول العربية كممثلة للسوق المصري لحين النظر في دور المجمعة في هذا الأمر.

واكد رئيس الهيئة أن المجمعة سوف تُرَاقب وتٌدقق أعمالها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جانب أحد مراقبي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة، وسوف تدار من خلال لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة للمجمعة تتكون من سبعة أعضاء من شاغلي الإدارة العليا بشركات التأمين، مع الإستعانة بمدير تنفيذي لمتابعة العمل اليومي للمجمعة وتسهيله. 
وشدد د.عمران على حرص الهيئة بأن يتضمن النظام الأساسى للمجمعة النص على أن تكون الأولوية في تعيين العاملين بالمجمعة من بين العاملين الحاليين بشركات التأمين ممن لهم علاقة مباشرة بإدارات التأمين الإجبارى على المركبات - وتوجيه المجمعة للإستعانة بهم – بالتنسيق مع فريق العمل داخل الإتحاد المصري لشركات التأمين والمنوط به هذا الملف. وتدعيم أي أتجاه في صالح هؤلاء العاملين ووفقاً لظروف الشركات والتوصية بإعادة تأهيلهم وتدريبهم.

 

للاطلاع على القرار اضغط هنا