خلال ورشة عمل مشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية : الرقابة المالية تجمع على مائدة واحدة الشركات والجهات التى يجوز لها طرح سندات قصيرة الأجل والمستثمرين المؤهلين للإكتتاب بها

• د. عمران: قرار الهيئة يحدد الشركات والجهات التي يجوز لها طرح سندات قصيرة الأجل
• د. عمران: ألزمنا مدير الطرح للسندات قصيرة الأجل بتحمل مسؤولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب

إفتتح الدكتور محمد عمران -  رئيس هيئة الرقابة المالية فعاليات الجلسة التوضيحية المشتركة بين الهيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لخلق وعى عام لدى السوق المصرى بالأدوات المالية المستحدثة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وعرض وتقديم الإطار التنظيمى والتشريعى المنظم لها والصادر عن الهيئة أمام الأطراف ذوى العلاقة من الجهات المؤهلة لإصدار تلك النوعية من السندات ، والمستثمرين المؤهلين للاكتتاب الخاص فى أدوات الدين قصيرة الأجل ، والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب لإدارة الطرح والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب .
قال رئيس الهيئة أن عام 2018 كان عاما" مميزا" على مستوى سوق راس المال المصري، حيث شهد إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال -ولائحته التنفيذية - والتي يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة .
واضاف د. عمران أن مجلس إدارة الهيئة كان حريصا على إصدار القرار المنظم لقواعد وإجراءات إصدار وطرح أدوات الدين قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين قبل انتهاء عام 2018، وننتظر من ممثلي المؤسسات المالية المشاركة معنا الإعلان – قريبا -عن أول إصدار في سندات الدين قصيرة الأجل لنشهد ثمرة لطفرة التشريعات التى صدرت فى نشاط سوق المال بغرض زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري وإتاحة التنوع فى الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة فى مصر.

ونوه د. عمران بأهم الشروط الواردة فى القواعد المنظمة لطرح ادوات الدين قصيرة الأجل ويجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل وهى إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.

وفى ذات السياق أكد الأستاذ عبد الحميد ابراهيم – عضو مجلس إدارة الهيئة بضرورة إلتزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.

وشارك فى فعاليات ورشة العمل بالإضافة إلى ممثلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ممثلين عن المؤسسات المالية المؤهلة للإكتتاب الخاص في السندات قصيرة الآجل من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري ، وشركات التأمين ، والأشخاص الاعتبارية العامة ، وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة ، وصناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق ، و ممثلى بعض بنوك الإستثمار التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومؤهلة لإدارة الطرح الخاص فى أدوات الدين قصيرة الأجل ، والبورصة المصرية ، وشركة مصر للمقاصة.