الرقابة المالية تطرح مشروع قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعى في اول عام 2019

• د. عمران: لآول مرة في مصر دخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع
• إستحداث ممارسة نشاط التأمين الإجباري على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض 
• تطوير آليات الفصل في شكاوى المتعاملين واستحداث مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع للهيئة لتسوية النزاعات
• القانون الجديد سيعظم من مستحقات ومزايا ما يقرب من 5 مليون اسرة تستفيد من منظومة المعاش الاختياري التي تديرها صناديق التامين الخاصة  

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن انتهاء اللجنة الاستشارية للتأمين من المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الشامل والموحد لتنظيم نشاط التأمين في مصر وطرحه للحوار المجتمعى مع بداية عام 2019 لمناقشته مع كافة الوحدات العاملة في صناعة التأمين المصرية  من شركات والاتحاد المصري للتأمين وصناديق تأمين خاصة وشخصيات اعتبارية تمثل تجمعات للمهن المرتبطة بصناعة التأمين،  تمهيداً لاستقبال مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل البدء في إرسالها للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية في الأيام الأولى من العام الجديد.

وأوضح الدكتور عمران أن القانون الموحد لنشاط التأمين سيحمل بين أبوابه  الثمانية  (  224 مادة) تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطى تأمينات الحياة وتكوين الأموال ، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، و تمييز شركات التأمين التكافلية (حياة – عامة ) ، بالإضافة إلى ضم التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن قيادة مركبات النقل السريع – والمعروف بإجباري السيارات – بالإضافة إلى ضم نشاط صناديق التأمين الخاصة تحت مظلة قانون شامل وموحد ، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل  للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أيا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتباري في مصر ، ومهما تعددت أنظمته الأساسية.

وقال رئيس الهيئة أن التعديلات التي تم دراستها والإعداد لها في قانون شامل وموحد لصناعة التأمين تسعى لتحقيق ثمانية أهداف استراتيجية رئيسية ، يأتي في مقدمتها خلق شبكة أمان للمجتمع المصري عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد أخطار المسئوليات المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن ، وتدعيم جهود الدولة في توسيع قاعدة الشمول المالي بما يحسن من الظروف الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة، وزيادة معدلات الإدخار الوطني بما ينعكس على زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتغيير فلسفة عمل الرقيب في مصر لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بدلا من الإكتفاء بحمايتها. 
وأضاف د. عمران أن مستهدفات القانون المقترح تركز على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المتعاملين مع أنشطة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وتسريع التحول الرقمي لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في ممارسة أنشطتها، بعد أن تم سد الفجوات التشريعية الحالية بعدم خضوع بعض الأنشطة المرتبطة بصناعة التأمين تحت رقابة وإشراف الهيئة. وتعزيز تطبيق نموذج الرقابة على أساس المخاطر وفقاً للمعايير الدولية.

واكد د. عمران على أن تنفيذ فلسفة القانون الموحد الجديد كانت تحتاج لاستحداث عدة أمور، لا يمكن تحقيقها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته – الحالي -والصادر منذ ما يزيد عن 37 عاما، بل كان هناك احتياج كى نقفز بالنسخة المطروحة للحوار المجتمعى من القانون الجديد لتتضمن ولأول مرة  تنظيم نشاط التأمين التكافلي في القانون، وممارسة نشاط التأمين الإجباري على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض ، ودخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع ، و السماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها ، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة و تأمينات عامة معا" لشركات التأمين متناهي الصغر وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الهيئة أن مقترح المشروع الجديد لقانون التامين قد تحرك وأعطى مرونه للرقيب في تحديد رؤوس الأموال الكافية واللازمة لمواجهة إلتزامات الشركات بناء على المخاطر التي تكتتبها، ورفع الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدني لرؤوس الأموال عند التأسيس ، وأعاد النظر في سياسات الإستثمار وقواعد توزيع المحفظة الإستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وبما يساهم في زيادة عوائد الإستثمار في إطار المخاطر المقبولة وتحقيق مباديء تطابق الأصول والإلتزامات ، وحدد أليات وقواعد الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين، وكذا قواعد الإندماج لصناديق التأمين الخاصة ، وتطوير من آليات الفصل في شكاوى المتعاملين وتسوية النزاعات وتحديد دور مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع للهيئة  ،كما منح القانون صلاحيات لمجلس إدارة الهيئة بإصدار ضوابط وقواعد تتماشي مع المتغييرات الإقتصادية و كلما دعت الحاجة إلى ذلك

وأشار د. عمران إلى ان تعديلات القانون شملت تحديث شروط ومتطلبات الترخيص وفقاً للمعايير الدولية وبما يسمح بإنشاء شركات متخصصة في أحد فروع التأمين مثال ذلك شركات تأمين طبي متخصصة (قصير وطويل الأجل) أو تأمينات سيارات، وتحديث وتطوير متطلبات وشروط واستمرار الترخيص للمهن المرتبطة بصناعة التأمين وإعادة التأمين وفقاً لأفضل المعايير الدولية والفصل بين جداول المشتغلين وغير المشتغلين، بالإضافة إلى السماح بإنشاء إتحادات أو جمعيات للمهن المتصلة بصناعة التأمين مما يرفع من أدائها، وإضافة التأمينات الزراعية بأنواعها كأحد فروع التامين الرئيسية، تشجيعاً للشركات على ممارسة هذا النوع

ولأهمية منظومة التأمين الإجتماعى الأختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة وما تمثله من صمام امان اجتماعى يتيح منظومة معاش اختياري لفئة عريضة من قوى العمل يصل عدد أعضائها ما يقرب من 4.8 عضو في عام 2018 ، لهم حقوق والتزامات لدى ما يزيد عن 570 صندوق بجميع انحاء الجمهورية ، لها اصول بحوالي 70 مليار جنية ، ومال احتياطي ما يقرب من 65 مليار جنية في عام 2018 . وسددت لأعضائها مزايا تأمينية من المتوقع ان تصل الى 7.5 مليار جنية في نهاية عام 2018  ، لذلك حرصت الهيئة عن اعداد مقترح القانون الجديد أن تتضن التعديلات تطوير أليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة و كيفية عقد و إدارة الجمعيات العمومية لها ، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة ، والسماح بتأسيس صناديق تأمين خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا  المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة ،و النظام المختلط الذى يجمع بين المزايا والاشتراكات المحددة وتحديد أليات ومتطلبات التحول من نظام لأخر.