توزيع الأصول
الشراء بالهامش
تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة
أسهم الخزينة
المشتقات المالية
بيع الاوراق المالية المقترضة
المشتقات المالية Financial Derivatives

 لماذا يلجأ إليها المستثمر؟
 عادة يلجأ المستثمر من ذوى الخبرة إلى المشتقات من أجل:

  • زيادة العائد على محفظة استثماراته،
  • أو تغطية المخاطر المتعلقة بمحفظة استثماراته (hedging)

كيف يتم التعامل في المشتقات؟
 يجرى التعامل بالمشتقات للمستثمرين في إطار التغيرات المتوقعة في سعر الأداة الأساسية المحددة (أوراق مالية أو أدوات أخرى) نتيجة للتغير في:

  • أداء الأصل المحدد
  • أسعار الفائدة
  •  أسعار الصرف
  •  المؤشرات المحلية أو الأجنبية (Indices)

ما هي أشكالها؟
 أكثر أشكال المشتقات شيوعاً هي:

  • الخيارات
  • المستقبليات
  • العقود الآجلة

ما هي متطلبات نجاح سوق المشتقات؟

 1. وجود مناخ استثماري ملائم
  • سوق حر يتمتع بالإفصاح والشفافية والعدالة
  • سيولة مرتفعة
  • سوق نشط للإدارة المالية الأساسية المحددة
  •  استقرار سوق صرف النقد الأجنبي

 

 2. وجود مناخ استثماري ملائم
  • قوانين وقواعد تحدد حقوق ومسئوليات الأطراف المختلفة.
  •  جهة رقابية تعمل على تطبيق القوانين والقواعد من أجل حماية المستثمر.
  • آليات ملزمة لتنفيذ القوانين.

 3. وجود تنظيم بالسوق يكفل الحماية والعدالة بين كافة الأطراف.

  • وجود قواعد عضوية بالبورصة ونظم تسمح بسهولة التداول والرقابة اللحظية والرقابة على إدارة المخاطر.
  • وجود جهة للمقاصة والتسوية تعمل على خفض مخاطر الائتمان.
  • وجود إجراءات تتبع في حالات الخلاف أو عدم الوفاء بالالتزامات أو تنفيذ عمليات غير قانونية.
  • صياغة نماذج لعقود المشتقات بصورة تحد من التلاعب.

الخيارات

ما هي؟

  • هي أحد المشتقات التي ليس لها قيمة بذاتها ولكن مستمدة من الورقة المالية ( أو السلعة) محل الخيار.
  • فالخيارات تعطي لحاملها الحق (وليس الالتزام) ببيع ( Put Option)أو شراء(Call Option) أصل أو ورقة مالية معينة بسعر محدد خلال فترة محددة (الخيار الأمريكي) أو في تاريخ محدد (الخيار الأوربي) بسعر متفق عليه مقدماً. لذا لا يعطى خيار الشراء لحامله حق مباشر في ملكية الأصل طالما لم يتم تنفيذ خيار الشراء.
  • ونظراً لأن مشترى الخيار له الحق في تنفيذ الخيار أو عدم تنفيذه، فإنه يدفع لمن أعطاه هذا الحق مقابل يمثل قيمة شراء حق الاختيار (Premium)

وتتحدد قيمة الخيار في ضوء عدد من المتغيرات هي:

  •  القيمة السوقية للسهم سعر التنفيذ
  •  تاريخ التنفيذ
  • درجة تقلب سعر السهم محل الخيار
  • مستوى أسعار الفائدة في السوق
  • التوزيعات النقدية التي تجريها المنشأة المصدرة للسهم

ما هي أطرافها؟

  •  المستثمر الذي يمثل مشترى الخيار (Buyer/Holder)
  • المُصدر الذى يمثل بائع الخيار (Seller/Writer)

لماذا يلجأ إليها المستثمر؟

  • لتغطية المخاطر: تعتبر الخيارات نوع من التأمين على مخاطر الاستثمارات ذات العائد المرتفع.
  • للمضاربة: يتوقع المستثمر الذي يحصل على خيار الشراء أن يرتفع سعر الأصل المحدد في الخيار، أما الذي يحصل على خيار البيع فهو يتوقع هبوط سعر الأصل محل الخيار.
  • إذا كانت اتجاهات أسعار الأصل محل الخيار عكس التوقعات فإنه يمكن لأصحاب الخيار أن يمتنعوا عن ممارسة حقهم في البيع أو الشراء خلال فترة صلاحية الخيارات، وفي هذه الحالة سوف يخسرون فقط القيمة المدفوعة للحصول على هذه الخيارات.

من الذي يصٌدر الخيارات؟

  •  قد تكون الجهة التي تبيع أو تعطي هذه الخيارات للمستثمرين فرداً أو شركة.
  • ويمثل إصدار الخيارات "تعهداً" من المُصدر بأداء التزامات مالية معينة إذا قرر أصحاب الخيارات تنفيذها.
  • يتحمل مُصدر الخيارات قدراً من المخاطر أكبر كثيراً مما يتحمله مشترى الخيارات، وذلك نظراً لالتزام المُصدر بشراء أو بيع الورقة المالية أو السلعة موضوع الخيار بأسعار محددة مسبقاً بغض النظر عن اختلاف هذه الأسعار في السوق في تاريخ تنفيذ هذه الخيارات.

كيف يتم تنظيم أسواق الخيارات؟

هناك نوعين من أسواق الخيار:

  •  أسواق غير منظمة ( Over the Counter) تتم من خلال التجار والسماسرة وتبرم فيها عقود الخيارات بالتفاوض (لا تجاوز التعاملات في هذا السوق 10% من إجمالي حجم التعامل في عقود الخيارات في الولايات المتحدة).
  •  أسواق منظمة مثل: بورصة شيكاغو للخيارات التي أنشئت في عام 1973.

 ما هى متطلبات نجاح سوق الخيارات؟

  •  تنميط عقود الخيارات وشروط التعاقد.
  • قصر النشاط على أسهم الشركات التي تتمتع بسيولة مرتفعة.
  •  إسناد مسئولية تنفيذ وضمان جدية الصفقات لشركة المقاصة والتسوية التي تضمن قيام كل طرف بالوفاء بما عليه من التزامات قبل الطرف الأخر.
  •  وضع البورصة شروط للقيد والعضوية في هذا السوق سواء بالنسبة للسماسرة أو صناع سوق باعتماد من هيئة سوق المال.

المستقبليات

ما هي؟

  • هي من أقدم الأدوات المالية التي ظهرت في اليابان خلال القرن الثامن عشر وقد كانت تستخدم في تبادل الأرز والحرير. ولم تبدأ الولايات المتحدة في استخدام أسواق المستقبليات إلا في عام 1850 وقد تم ذلك للقمح والمحاصيل الزراعية الأخرى
  •  فبينما تتطلب العقود النقدية (Cash Contracts) تسليم فوري للأصل محل التعاقد فإن التسليم في العقود المستقبلية يكون في تاريخ لاحق يحدده العقد، أما السعر فيحدد في تاريخ التعاقد.
  •  وبخلاف عقود الخيارات التي يكون فيها تنفيذ العقد اختياري من قبل المشترى، فإن تنفيذ العقود المستقبلية يكون إلزامي لطرفيه، ومع ذلك يمكن لكل طرف تغطية التزاماته في عقد المستقبليات وذلك بالدخول في عقد آخر ولكن في المركز العكسي (Reversing Position)، أي أنه إذا كان بائعاً في العقد الأول يكون مشترياً في العقد الثاني مع طرف آخر.

لماذا يلجأ المستثمر إلى المستقبليات؟ - للتغطية: يهدف المستثمر إلى تجنب التعرض لمخاطر التغيرات السعرية على مركز أخذه أو سيأخذه في السوق الحاضر بالنسبة لسلعة أو ورقة مالية معينة.

 وتتم التغطية بأخذ مركز عكسي فى سوق العقود المستقبلية بحيث تعوض المكاسب المتوقعة الخسائر التي قد يتعرض لها المستثمر.

 ولكن التغطية لا تعني فقط مجرد أخذ مركز عكسي في عقد مستقبلي بل أن توقيت أخذ ذلك المركز وتوقيت الخروج منه مسألة جوهرية لكي تحقق التغطية أهدافها.

وهناك ما يسمى بالتغطية الكاملة (Perfect Hedging) التي من شأنها أن تسهم في التخلص الكامل من مخاطر التغيرات السعرية، وهي تتعلق بمماثلة تاريخ التسليم وحجم العقد والأصل محل العقد الثاني للمركز الذي أخذه المستثمر في العقد الأول.

 للمضاربة: وذلك من أجل استغلال فرصة لتحقيق أرباح.

 للرفع المالي(Leverage): فشراء عقد مستقبلي قيمته مليون جنيه لا يتطلب سوى دفع مبلغ لا يتجاوز بضعة آلاف جنيه تستخدم كهامش مبدئي.

 تكلفة المعاملات في سوق العقود المستقبلية تعد ضئيلة بالقياس إلى تكلفة المعاملات في السوق الحاضر.

ما هي متطلبات نجاح المستقبليات؟

  •  تنميط العقود بحيث يكون لها سمات محددة تتداول في سوق منظمة، ويمتد التنميط إلى حجم العقد وتواريخ التسليم ومواصفات السلع أو الأصل المالي بحيث لا يترك مجال للتفاوض سوى السعر وعدد العقود.
  •  وجود سوق منظم للعقود يضع شروط لانضمام الأعضاء للعمل به.
  •  وجود شركة للتسوية تضمن حقوق الأطراف.
  • وجود أطراف فعلية لها أهداف تجارية (Commercial Users) (مستورد- منتج- مصدر-...الخ) للحد من المضاربة. وجود سماسرة ووسطاء ماليين لضمان سيولة السوق.

العقود الآجلة

ما هي؟ - العقود الآجلة معروفة في مصر منذ القرن التاسع عشر حيث كانت تتم المتاجرة بعقود القطن الآجلة في بورصة القطن الشهيرة بالإسكندرية.

فهي عبارة عن اتفاق لشراء أو بيع كمية محددة من سلعة أو ورقة مالية في تاريخ مستقبلي بسعر معين محدد مسبقاً.

 وبذلك فهى تماثل العقود المستقبلية ولكنها تختلف عنها في كونها غير نمطية وتتم عادة بين أطراف لها علاقة مباشرة بالأصل محل الاتفاق مثل المنتج والتاجر.

 ما هي المخاطر المتعلقة بالعقود الآجلة؟

  1. مخاطر عدم القدرة على الوفاء بالتزامات العقد ( Default Risk).
    نظراً لأن العقود الآجلة لا تتداول في سوق منظم (مثل المستقبليات) فهى لا تتمتع بالحماية التي توفرها شركة التسوية بشأن الوفاء بالتزامات العقد. والسبيل الوحيد لتخفيض تلك المخاطر يكون بقيام كل طرف من أطراف التعاقد بالتحقق من قدرة ورغبة الطرف الأخر في الوفاء.
  2. مخاطر عدم القدرة على للتخلص من التزامات العقد
    بخلاف المستقبليات، لا يمكن في حالة العقود الآجلة لأي طرف التخلص من التزاماته بأخذ مركز مضاد في عقد مماثل. فالانسحاب من التعاقد يتطلب إعادة التفاوض مع الطرف الأخر أو التفاوض مع طرف ثالث بشأن عقد أخر يأخذ فيه مركزاً عكسياً، الأمر الذي قد يصاحبه بعض التنازلات يطلق عليها مخاطر تسويق العقد ( Marketing Risk) 3.
  3.  تكلفة مرتفعة للتعاملات (Transaction Costs).
    تنطوي العقود الآجلة على تكلفة أعلى للمعاملات (مقارنة بالمستقبليات) تتمثل في التكلفة النقدية المصاحبة للعقد وتكلفة البحث عن أطراف التعاقد.

 ما هي الاختلافات الجوهرية بين المستقبليات والعقود الآجلة؟

 

البيان المستقبليات  العقود الآجلة
السوق  تتداول في سوق منظم  لا تتداول في سوق منظم
الوفاء بالتزامات العقد شركة التسوية توفر الحماية الكاملة ضد مخاطر عدم الوفاء  تتعرض لمخاطر عدم القدرة على الوفاء
شروط التعاقد  يتم تنميط كافة بنود التعاقد عدا السعر  تعتمد على القدرة التفاوضية بين الأطراف
التدفقات النقدية  تتم تسوية المراكز يومياً بإضافة أرباح أو خصم خسائر  لا تتم التسوية يومياً
السيولة  نظراً لأنها تتداول في البورصة، فيمكن الدخول أو الخروج من أي مركز بسهولة  يصعب الخروج حيث أن شروط التعاقد غير نمطية.

مخاطر المشتقات المالية


وفيما يتعلق بمخاطرة السوق فإنها تنشأ من السلوك السعري لأسعار الأصول محل التعاقد لأي تقلبات غير متوقعة علي أسعار عقود المشتقات وترجع أيضا إلي نقص السيولة الذي يؤدي إلي تدهور أسعار الأصول وصعوبة إبرام عقود جديدة لمواجهة هذا التدهور أو وجود محتكرين في السوق يقومون بعمليات شراء وبيع علي نطاق واسع‏,‏ مما يؤثر بدرجة كبيرة علي أسعار الأصول وعلي توقعات المتعاملين بشأن الاتجاهات المستقبلية لهذه الأسعار‏.‏

أما المخاطرة الائتمانية فتتمثل في الخسارة الناشئة عن تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد المشتقات وتمثل الخسارة في تكلفة إحلال عقد جديد محل العقد السابق وتمثل أهم السياسات والإجراءات التي تمكن المتعاملين في أسواق المشتقات من إدارة هذه المخاطر‏:‏ أدوات الرقابة الداخلية لتعديل المخاطرة الائتمانية قبل الدخول في تعاملات مع الطرف المقابل والتوفيق الدقيق للتعاملات بما يخفف من وطأة المخاطرة الائتمانية‏,‏ بالإضافة إلي الوسائل التي تدعم الائتمان وتقلل التعرض لمخاطرة تعثر أطراف عملية معينة مثل توفير الضمانات اللازمة‏.‏

وعلى اي حال ضرر المشتقات أو إفادتها يعود إلي كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيف المخاطر أو الأداة للمضاربة.