الإطار القانوني لإصدار الصكوك
صدر القانون رقم 17 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنه 1992، منظمًا الاطار القانوني لإصدار الصكوك ومتضمنًا صيغ التعاقد على إصدار الصكوك، وتداولها كأحد انواع الاوراق المالية التي يمكن طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها، ودور اطراف عملية التصكيك، وشروط الجهات المستفيدة من حصيلة الاكتتاب في إصدار الصكوك، الافصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، معايير المحاسبة التي يجب أن تلتزم بها الجهة المستفيدة وشركه التصكيك فضلا عن معايير المراجعة التي يلتزم بها مراقبي الحسابات.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 اسنه 2018 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية متضمنه أحكام طرح وإجراءات الصكوك، والبيانات التي تتضمنها نشره الاكتتاب لإصدار الصكوك، ومتطلبات الإفصاح خلال عمر الصك وقواعد تشكيل جماعه مالكي الصكوك.