الإطار القانوني للتوقيع الالكتروني
صدر قانون رقم 15 لسنة 2004، ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئه تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) .
حيث يقع القانون في ثلاثين مادة ويهدف إلى توفير البيئة التشريعية اللازمة لدعم التعاملات بالمستندات الموقعة الكترونيا. وجدير بالذكر أن نطاق القانون يشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية -التي يمكن إتمامها إلكترونياً -مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الالكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.
وقد أقر القانون إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وتتبع وزير الاتصالات والمعلومات، وتسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " (ITIDA) .
تعمل هذه الهيئة على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الالكتروني وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية .