ًاللإطار القانوني المنظم للتصويت التراكمي
نص قانون الشركات-المعدل بموجب القانون رقم4 لسنة 2018، وكذا لائحته التنفيذية المعدلة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم 16 لسنة 2018 -على جواز تضمين الأنظمة الأساسية للشركات استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؛ تحقيقاً لمصالح المساهمين، على التفصيل الآتي:

  • مادة رقم 159 لسنة 1981"يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التـي يعينها النظام ، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عـدد مـن المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.

ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك دون التقيد بحكم الفقرة الخامسة من المادة 67من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويجوز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي استخدام ما تراه من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية، وذلك كله وفق للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
-المادة (240) مكرراً من اللائحة التنفيذية لذات القانون « يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، كما يجوز أن تختلف نسبة الأسهم التي يخصصها المساهم لكل مرشح، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال حصته الإجمالية، على أن يلتزم من يقوم بفرز الأصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجمعية، وذلك استثناءً من حكم الفقرة الخامسة من المادة (67) من القانون .»
-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (154) لسنة 2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة شرط جديد إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الواردة بالمادة (6) من قواعد القيد، على نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية بأن يتضمن النظام الأساسي لها وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكن.

قرار مجلس إدارة الهيئة(155) بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بإضافة التزام جديد على الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، يقضي بوجوب أن ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكن