دور اللجان الإستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية

يكون للهيئة العامة للرقابة المالية لجان إستشارية من المتخصصين وأهل الخبرة فى الخبرة فى مجال الأسواق والأدوات المالية فير المصرفية من مصر وخارجها. تختص هذه اللجان بإبداء الرأى و تقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية و تطوير نظم العمل بها وتحسين قدراتها التنافسية إقليميا وعالميا. ويصدر بتشكيل هذه اللجان ونظم العمل بها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

سلطة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تختص سلطة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لما تنص عليه المادة رقم 11 بالنظام لأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية رقم 192 لسنة 2009 أمام القضاء وفى صلاتها بالغير بما يأتى :
  • إدارة الهيئة وتصريف شئونها
  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
  • موافاة مجلس الإدارة بتقارير دورية عن نشاط الهيئة
ويجوز لرئيس الهيئة التفويض فى بعض إختصاصاته، أو التكليف بمهام محددة إلى نائبيه أوأحدهما أو إلى مساعديه أو أحدهم، وذلك بشرط إخطار مجلس إدارة الهيئة بذلك التفويض أوهذا التكليف.

الضبطية القضائية للهيئة العامة للرقابة المالية

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم او وظائفهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون التأجيرالتمويلي الصادر رقم 95 لسنة 1995، وقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، والقرارات الصادرة تنفيذا لها، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقار الشركات والمؤسسات المالية والاشخاص الخاضعة لرقابة الهيئة او الاماكن التي توجد بها. وعلى المسئولين في الجهات المذكورة ان يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

إختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية

  • الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
  • التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
  • الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية
  • الرقابة على إلا سواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
  • حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها.
  • اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجاريه.
  • الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم
  • التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها.
  • الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
  • المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.

اهداف الهيئة العامة للرقابة المالية

  • سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية
  • تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية
  • توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية
  • توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

الأنشطة التى تختص بها الهيئة العامة للرقابة المالية؟

  • سوق مال
  • التامين
  • التمويل العقارى
  • التاجير التمويلى
  • التمويل متناهى الصغر
  • التخصيم
  • صناديق التامين
  • الضمانات المنقولة

ما هى الهيئة العامة للرقابة المالية ؟

أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم10 لسنة 2009،وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، تحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري. الهيئة العامة للرقابة المالية هى هيئة مستقلة رقابية وفقا للدستور المصرى الصادر عام 2014 المادة 215 يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية .